در حالي كه مسئولان بخش مسكن از كاهش اجاره بها در سال جاري خبر مي‌دهند،آمارها نشان از رشد چشمگير قيمت اجاره‌بهاي مسكن و حتي نرخ خريد مسكن دارد.در تازه ترين پيگيري‌ها، نرخ اجاره بهاي مسكن در تهران در حالي در مناطق يك تا 5 شهرداري به ماهانه به بيش از يك ميليون تومان مي‌رسد كه مسئولان بخش مسكن چنين آماري را بي‌اساس تلقي مي‌كنند.قيمت خريد مسكن نيز به گفته فعالان اين بازار از سه هفته پيش تا كنون روندي افزايشي را در پيش گرفته است. گر چه به گفته معاون اول رئيس‌جمهور،كاهشي بي‌نظير را تجربه كرده است اما با فرض آنچه محمد رضا رحيمي از كاهش 30 درصدي آن خبر داده است،دولت نهم، پرونده افزايش 100 درصدي رشد قيمت را به ثبت رسانده است.به‌طوري كه اواخر سال 85 قيمت مسكن به شدت افزايش يافت و در خوش بينانه ترين آمارها،كارشناسان از افزايش 100 درصدي آن خبر مي‌دادند در حالي كه در برخي مناطق قيمت‌ها تا 150 درصد رشد نيز افزايش يافته بود.
اين اوج قيمت در سال 86 نيز ادامه يافت و در سال 87 با در پيش گرفتن سياست انقباضي از سوي بانك مركزي،بازار مسكن وارد ركود شديدي شد.گر چه اين ركود اندكي در كاهش قيمت‌ها موثر بود اما نه تا جايي كه قيمت‌ها به روال سابق بازگردند.با اين حساب منظور اصلي رحيمي شايد كاهش 30 درصدي قيمت بهاي خريد مسكن در برابرافزايش بيش از 100 درصدي قيمت باشد! در تازه ترين آمارها قيمت بهاي مسكن درتابستان امسال كه درايران به فصل جابه جايي معروف است نسبت به تابستان سال گذشته با رشد دو برابري مواجه شده است.در شرايطي كه اجاره بهاي مسكن در سال گذشته در بدبينانه ترين حالت به يك ميليون تومان مي‌رسيد در سال جاري با وديعه 10ميليون تومان به اجاره بهاي 900 هزار تومان رسيده است.اين درحالي است كه اين مبالغ در مناطق متوسط وجود دارد و در مناطقي چون ازگل آپارتمان 95 متري با وديعه 45 ميليون تومان اجاره بها به يك ميليون و 100 هزار تومان رسيده است.فروزان يكي از فعالان مسكن در منطقه سعادت آباد و شهرك غرب در اين باره به خبرنگار تهران‌امروز گفت:اجاره بهاي مسكن امسال نسبت به سال گذشته به‌طور چشمگيري افزايش يافته است.وي ادامه داد:مالكان در حالي قيمت بهاي مسكن را افزايش داده‌اند كه مديران بخش مسكن خبر از كاهش آن مي‌دهند.به گفته اين فعال حوزه مسكن سال گذشته با وديعه 10 ميليون تومان و ماهانه 600 هزار تومان مي‌شد در مناطق سعادت آباد و شهرك غرب آپارتمان 90متري اجاره كرد اما امسال با همان وديعه اجاره‌ها دو برابر شده است.فروزان افزود:اين اتفاق در حالي رخ داده است كه مالكان با افزايش اجاره ماهانه بيشتر موافق هستند تا افزايش وديعه،چرا كه با توجه به كاهش سود بانك‌ها،مالكان ريسك نگهداري مبلغ وديعه را نمي‌پذيرند.رشد اجاره بهاي مسكن در حالي از سوي مديران مربوطه اين بخش ناديده گرفته شده است كه با توجه به رشد 20 درصدي حقوق كارگران و 15 درصدي حقوق كاركنان دولت،افزايش چشمگير اجاره بهاي مسكن به موضوعي بسيار مهم تبديل شده است.رشد قيمت مسكن و اجاره بهاي آن در حالي توسط مالكان به ميزان هر آنچه انصاف است صورت مي‌گيرد كه بنگاه داران مسكن در اين ميان با در نظر گرفتن حق كميسيون،سعي در هر چه بيشتر كردن ميزان اجاره بهاي مسكن و بالا بردن قيمت خريد دارند.
اين اوج قيمت در سال 86 نيز ادامه يافت و در سال 87 با در پيش گرفتن سياست انقباضي از سوي بانك مركزي،بازار مسكن وارد ركود شديدي شد.گر چه اين ركود اندكي در كاهش قيمت‌ها موثر بود اما نه تا جايي كه قيمت‌ها به روال سابق بازگردند.با اين حساب منظور اصلي رحيمي شايد كاهش 30 درصدي قيمت بهاي خريد مسكن در برابرافزايش بيش از 100 درصدي قيمت باشد! در تازه ترين آمارها قيمت بهاي مسكن درتابستان امسال كه درايران به فصل جابه جايي معروف است نسبت به تابستان سال گذشته با رشد دو برابري مواجه شده است.در شرايطي كه اجاره بهاي مسكن در سال گذشته در بدبينانه ترين حالت به يك ميليون تومان مي‌رسيد در سال جاري با وديعه 10ميليون تومان به اجاره بهاي 900 هزار تومان رسيده است.اين درحالي است كه اين مبالغ در مناطق متوسط وجود دارد و در مناطقي چون ازگل آپارتمان 95 متري با وديعه 45 ميليون تومان اجاره بها به يك ميليون و 100 هزار تومان رسيده است.فروزان يكي از فعالان مسكن در منطقه سعادت آباد و شهرك غرب در اين باره به خبرنگار تهران‌امروز گفت:اجاره بهاي مسكن امسال نسبت به سال گذشته به‌طور چشمگيري افزايش يافته است.وي ادامه داد:مالكان در حالي قيمت بهاي مسكن را افزايش داده‌اند كه مديران بخش مسكن خبر از كاهش آن مي‌دهند.به گفته اين فعال حوزه مسكن سال گذشته با وديعه 10 ميليون تومان و ماهانه 600 هزار تومان مي‌شد در مناطق سعادت آباد و شهرك غرب آپارتمان 90متري اجاره كرد اما امسال با همان وديعه اجاره‌ها دو برابر شده است.فروزان افزود:اين اتفاق در حالي رخ داده است كه مالكان با افزايش اجاره ماهانه بيشتر موافق هستند تا افزايش وديعه،چرا كه با توجه به كاهش سود بانك‌ها،مالكان ريسك نگهداري مبلغ وديعه را نمي‌پذيرند.رشد اجاره بهاي مسكن در حالي از سوي مديران مربوطه اين بخش ناديده گرفته شده است كه با توجه به رشد 20 درصدي حقوق كارگران و 15 درصدي حقوق كاركنان دولت،افزايش چشمگير اجاره بهاي مسكن به موضوعي بسيار مهم تبديل شده است.رشد قيمت مسكن و اجاره بهاي آن در حالي توسط مالكان به ميزان هر آنچه انصاف است صورت مي‌گيرد كه بنگاه داران مسكن در اين ميان با در نظر گرفتن حق كميسيون،سعي در هر چه بيشتر كردن ميزان اجاره بهاي مسكن و بالا بردن قيمت خريد دارند.
No comments:
Post a Comment